سریال آقای قاضی، مجموعه ای فانتزی یا مبتنی بر واقعیت؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۷۳۳۲
در آن یادداشت به نکاتی از جمله؛عدم توجه به قانون آیین دادرسی در بحث صلاحیت محاکم ،نحوه ی دادرسی و حتی شیوه ی گفتگوی اصحاب پرونده با قاضی و... اشاره کردم.
پس از انتشار مطلب،با واکنش های متنوعی از سوی وکلا،مقامات قضایی و عوامل تولید سریال روبه رو شدم که پاسخ آقای سجاد مهرگان (کارگردان سریال) به انتقادات، قابل تامل و البته برایم واجد اهمیت و محترم بود،همین که ایشان به نقدها توجه داشته و در مقام پاسخگویی برآمدند،نشان از اهمیت به مخاطب و اثر بخشی رسانه است،کارگردان محترم در پاسخ به نقدها بیان داشتند: ((انتقادهایی که نسبت به سری اول کار وجود دارد بیشتر از سمت وکلا و نه حقوقدان ها بوده است{هرچند که بنده تفاوت این دو را متوجه نشدم،شاید از نگاه جناب کارگردان وکلا،حقوق نمی دانند و به همین جهت از نظر ایشان حقوقدان نیستند!) ما در این سریال به این تصمیم رسیدیم، اینکه وکلا نباشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از انتشار پاسخ جناب مهرگان که با وعده‌ی ایشان به ساخت سری دوم سریال همراه بود ،لازم شد تا چند نوبت دیگر بخش‌هایی از سریال را تماشا کنم.
لذا بنا به پاسخ ایشان و از زاویه‌ی دید کارگردان که فرموده اند پنج حقوقدان در تیم تولید محتوای مجموعه حضور داشته‌اند،بخش‌هایی از مجموعه را به تماشا نشستم،مثلا در قسمت ۴۱سریال دعوایی راجع به آلودگی هوا علیه نیروگاه برق استان مطرح است،دختر خانمی که سال گذشته ،مادرش را که بیماری آسم داشته از دست داده، به عنوان عضو انجمنی که فعالیت های زیست محیطی دارند علیه شرکت برق استان شکایت کرده!
فارغ از نوع گفتگوی طرفین دعوی با یکدیگر و شیوه‌ی مکالمه‌ی قاضی(که در یادداشت پیشین به آن اشاره شده بودhttp://khabaronline.ir/xj2T5 ) .خانم خودش را نماینده‌ی مردم معرفی می‌کند،قاضی به وی می‌گوید همگی با اجاره صحبت کنیم من هم از شما اجازه می‌گیرم و صحبت می‌کنم! این نحوه‌ی کنترل جلسه دادرسی با واقعیت محاکم فرسنگ ها فاصله دارد و در ادامه قاضی خطاب به نماینده‌ی نیروگاه برق می‌گوید بنا به نامه ی اداره‌ی حفاظت از محیط زیست علت آلودگی هوا،گوگردی است که در نیروگاه شما استفاده می‌شود.
قاضی در ادامه به متهم اعلام می‌کند یکی از اختیارات من صدور قرار نظارت است یعنی شش ماه شما را از مسئولیت معلق کنم!!
کجای قانون آثار قرار نظارت ،تعلیق مدیری از مسئولیتش است؟!بند پ ماده۲۴۷قانون آیین دادرسی کیفری راجع به منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم انگاری انشاء شده است که ارتباطی به تعلیق از مسئولیت دولتی ندارد.یا نسبت به آن یکی مدیر احضار شده،قرار کفالت صادر می شود،فارغ از کیفیت صدور چنین قراری، در این سکانس بهترین نکته ی آموزشی که می شد به مردم انتقال داد،شرایط کفیل شدن و آثار حقوقی قبول چنین مسئولیتی( مسئولیت وثیقه گذار،کفیل،ضامن و...) است اما...
از این پرونده و نحوه‌ی دادرسی مخاطب چه برداشتی می‌کند؟
۱_اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی برای پدر یا مادرِ من مخاطب رخ دهد،حق دارم از شرکت‌های دولتی شکایت کنم!
آیا بنا به مجموع قوانین کیفری و مسئولیت مدنی و... یا در رویه محاکم چنین ادعا و مسئله ای قابل پذیرش است؟آیا مخاطب در پایان این بخش به برخی از قوانین یا نحوه ی طرح دعوی آشنا می شود؟!
۲_اگر شرکتی مانند شرکت گاز یا پخش فرآورده های نفتی و...یا سایر شرکت های خصوصی مازوت فروختند ، من حق دارم از این شرکت ها شکایت کنم و در جلسه‌ی رسیدگی مدیران این شرکت ها مکلف به پاسخگویی هستند؟
آیا چنین برداشتی منطبق بر رویه قضایی و قانون دیوان عدالت اداری و سایر قوانین حاکم بر بحث صلاحیت دادسراها و دادگاه های کیفری است؟
۳_برای طرح ادعا و ارتباط مرگ یک نفر به عملکرد شرکت های دولتی و یا خصوصی ،صرف گزارش انجمن های زیست محیطی و فعالان مدنی یا مصوبه هیات وزیران کافی است،آیا بنا به قانون استفاده از نظریه کارشناس خبره در چنین پرونده ای لازم نیست؟آیا بنا به رویه و قانون اصحاب پرونده نباید به کارشناس مراجعه و ادله و توضیحات خویش را ارائه کنند؟
آیا ایجاد چنین توقعی برای مردم( آن هم برخلاف قانون و رویه دادگاه ها ) ،خطا نیست؟!
در حین دادرسی قاضی محترم که می‌بایست بنا بر اصول دادرسی مراقب اصل بی‌طرفی باشد در مقام مدعی‌العموم برآمده علیه مدیران شرکت سند و مدرک رو می‌کند!!
و یا اینکه
مشخص نیست،خواسته‌ی مدعی چیست؟عدم استفاده از مازوت و انتقال خط لوله گاز به نیروگاه تولید برق یا مطالبه دیه،آیا انتقال درست خواسته و ادعای خواهان یا شاکی در این مثال به درستی رخ می دهد؟ رابطه‌ی علیت مرگ مادر این دختر خانم با فعالیت شرکتی که علیه آن طرح دعوی شده چگونه احراز شده؟
و در پایان مشخص نشد اتهام مدیران احضار شده چیست؟
و ده ها چالش قابل طرح که در این یادداشت مجالی برای طرح آن وجود ندارد،لذا برخلاف ادعای کارگردان محترم،که گفته بودند چون در مجموعه‌ی آقای قاضی وکیل حضور ندارد به وکلا برخورده!دلیل بیان نقد و ایراد بر این مجموعه انتقال اطلاعات اشتباه به مخاطب است ولو اینکه مخاطب متوجه‌ی اشتباهات ساختاری سریال نشده بلکه بلعکس جذب سریال شود.
بر فرض استقبال مخاطب از این سریال،صرف استقبال مخاطب با فلسفه‌ی ساخت چنین مجموعه‌هایی در تعارض است، چراکه سناریوها و فیلمنامه های متنوع و با جذابیت بیشتری برای سرگرم شدن مخاطب وجود دارد لذا نمی‌بایست جنبه‌ی سرگرمی آثاری چون آقای قاضی را دلیل موجهی جهت صرف بودجه برای چنین مجموعه ای دانست؟!
نکته‌ی مغفول مانده در ساخت آثار نمایشی با موضوعات حقوقی همین عدم توجه به فلسفه ی تولید چنین آثاری است.
بدون شک دلیل اصلی ساخت چنین مجموعه هایی صِرف سرگرمی مخاطب نبوده،بلکه هدف از ساخت سریال، بنا به اعلام کارگردان مجموعه، بالا بردن اطلاعات حقوقی جامعه و به قول ایشان مواجهه مستقیم مردم با قانون است!
در پایان هر بخش از سریال،چند درصد از این هدف تعریف شده،تحقق یافته؟
مگر اینکه عوامل تولید آقای قاضی دلیل ساخت سریال را صرف سرگرمی مخاطب اعلام کنند که به جهت انتقال اطلاعات اشتباه به مخاطب،چنین توجیهی موجه نخواهد بود!
پیشنهاد به عوامل محترم مجموعه ی آقای قاضی:کاش با بررسی چالش های مردم در محاکم،به سراغ سوژه هایی با کارکرد افزایش اطلاعات حقوقی مردم و انتقال مفاهیم حقوقی به زبان ساده می رفتید؛مواردی مانند:آثار تنظیم قرارداد بدون مطالعه و بررسی مفاد قرارداد،آثار قراردادهای پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت،بیمه و دعاوی ناشی از بیمه ی خودرو و سایر مصادیق بیمه،دعاوی خانوادگی و آثار شروط مندرج در سند نکاح،عسر و حرج،آثار پذیرش مهریه های سنگین و ارائه ی پیشنهاد سازنده با هدف ایجاد تغییر در نگاه مردم به مهریه،نحوه ی تنظیم دادخواست و شکواییه و تفاوت دعوی کیفری و حقوقی،آثار و تبعات طرح دعوی بدون توجه به نکات حقوقی وچالش های احتمالی پرونده ها و موضوعات تخصصی،موضوعات فضای سایبر و دعاوی مرتبط با شبکه های اجتماعی،رمز ارزها،تجارت الکترونیکی و پرونده های مرتبط با فعالیت در فضای مجازی از جمله پرونده های پرچالش این روزهای مردم است.و صدها مسئله ی مبتلا به دیگر را می توان به عنوان خط اصلی قصه معرفی کرد. با آرزوی موفقیت برای عوامل تولید سریال آقای قاضی
وکیل دادگستری-شیراز
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1817178منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خاطرات وکیل کانون وکلا سریال ایرانی قاضی کارگردانان سینمای ایران سازمان صدا و سیما آقای قاضی پرونده ها شرکت ها نحوه ی ی قاضی ی مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۷۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهید مطهری روشن‌فکر، زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود
رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان‌شمول و مختص و قابل استفاده برای همه طبقات و اقشار بود، پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
وی با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، افزود: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری درد دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود، شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجران، التقاطی‌ها و معاندان و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند، در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنها است و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ وی در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند، بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در تمام دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
وی افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه تصریح کرد: باید توجه داشت که بعضی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و تنها نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی در نظر گرفتن چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال بعضی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مد نظر قرار دهیم.
وی با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأمل‌ها و نقطه‌نظراتی بودند که کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمان و محکومان تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمان، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خود مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آیند، در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است، البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در بعضی از این موضوع‌ها داشتیم و داریم، تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد، قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی که برای جامعه مضر هستند باید در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات شوند، البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در این گونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن گفت: صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمان‌بندی‌های قانونی مواجه هستیم، باید تاکید کنم که در سند روزآمدشده تحول قضائی نیز برای بعضی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سند مزبور این انعطاف و قابلیت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبن‌ظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 748369
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند